مداخلة المطران تومازي خلال المنتدى الـ3 للشركات وحقوق الإنسان

ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة سيلفانو تومازي مداخلة أمام المشاركين في أعمال المنتدى الثالث للشركات وحقوق الإنسان في الثالث من كانون الأول ديسمبر الجاري. أكد سيادته أن التفاعل القائم بين الشركات وحقوق الإنسان يقدم فرصة ملائمة لأنسنة الاقتصاد، لافتا إلى التزام الجماعة الدولية ومنظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد ومشيرا إلى أن هذا الجهد يتطلب التزاما سياسيا قويا.

بعدها شدد المطران تومازي على ضرورة بناء نظام من الشركات يضمن احترام حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق التنمية والحد من الممارسات التجارية التي تحمل انعكاسات سلبية على الجميع. ولفت إلى أن الأزمة المالية التي يجتازها عالمنا المعاصر أظهرت أن الدول الضعيفة والأشد فقرا تتحمل نتائج نظام مالي عالمي غير متّزن. وذكّر بما قاله البابا الفخري بندكتس السادس عشر في رسالته العامة "المحبة في الحقيقة" عندما أكد أن الشركات مدعوة إلى احترام الخير العام من دون التخلي عن منطق الربح المادي.

هذا ثم اعتبر الدبلوماسي الفاتيكاني أنه في مجالات عدة تم تحقيق انجازات هامة ساهمت في تحسين رخاء الأشخاص لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتربية والاتصالات. وقد قدّمت الشركات إسهاما قيما في هذه المجالات كلها. لكن ما نزال نواجه مشاكل شأن تدهور الأوضاع البيئية، والصراعات العنيفة، واللجوء إلى القوة، والارتفاع السريع لأسعار السلع الأساسية والمنتجات الزراعية، ناهيك عن الموارد المتروكة والكوارث الطبيعية وليدة التبدلات المناخية بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة. ومن هذا المنطلق لا بد من التخلي عن الأيديولوجية الفردية التي تُترجم من خلال اقتصاد الإقصاء وانعدام المساواة. وذكّر سيادته بأن على الشركات التجارية أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية لكونها مدعوة للعمل من أجل الخير العام في إطار احترام معايير حقوق الإنسان.

كما سلّط المطران تومازي الضوء في مداخلته على ضرورة أن تتحلّى كل هذه الأطراف بحس من المسؤولية المتجددة لافتا إلى أن عالم الشركات قادر على الاتكال على جهود العديد من الرجال والنساء الشرفاء وذوي الإرادة الحسنة والذين تحرك نشاطهم المثل العليا وهم حريصون على تحقيق نمو أصيل للعائلة البشرية برمتها. لكن هذا الأمر ـ ختم قائلا ـ يتطلب أن يوضع الإنسان وكرامته في صلب الاهتمامات والتصدي لكل ممارسة من شأنها أن تضع المال كأولوية لها. لذا لا بد من نشأة ذهنية جديدة، في عالمي السياسة والأعمال، تكون قادرة على توجيه النشاط الاقتصادي والمالي نحو أفق خلقي، كما لا بد من العمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام المساواة وأوضاع الظلم.