مستند لأساقفة تشيلي حول المساواة والتنمية الاجتماعية

نشرت لجنة عدالة وسلام التابعة لمجلس أساقفة تشيلي يوم الثالث عشر من كانون الثاني يناير مستندًا حول المساواة والتنمية الاجتماعية في البلاد بهدف تعزيز حوار اجتماعي يساعد على تحاشي أوضاع الفقر والبؤس، ومن أجل تقديم اقتراحات تجعل التنمية في البلاد أكثر عدلاً وإنسانية. وأشار المستند إلى أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي المتزايد بين الأشخاص أو الشعوب في العائلة البشرية الواحدة يتعارض مع العدالة الاجتماعية والمساواة وكرامة الشخص البشري والسلم الاجتماعي والدولي. وأكدت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة تشيلي أن اهتمام الكنيسة بالمساواة في الحياة الاجتماعية ينبع من طبيعتها وهويتها كشعب الله وجماعة المؤمنين، بهدف بناء مجتمع أكثر أخوّة. وسلط المستند الضوء على الإطار الاجتماعي الحالي في البلاد المرتبط بالعولمة وتوقف عند التحديات التي على بعض الفئات الأشد ضعفًا مواجهتها، كالنساء والأطفال والمسنين والمهاجرين، كما وأشار المستند "لاعتبارات أخلاقية" وحث على حماية الخليقة.

كما وسلط المستند الضوء على النمو الاقتصادي الكبير في تشيلي، وأشار في الوقت عينه إلى أن عشرين بالمائة من سكان البلاد يعيشون تحت عتبة الفقر. كما وقدمت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام سلسلة اقتراحات للنهوض بالتنمية المستدامة في البلاد، وأشارت بداية إلى الحوار كوسيلة أساسية لبلوغ اتفاقيات إستراتيجية لصالح تنمية مستدامة، مذكّرة بأن الحوار هو فسحة لقاء لفهم وجهة نظر الآخر ولإيجاد حلول تعزز الخير العام بعيدًا عن المصالح الفردية، ومن أجل الحدّ من التهميش والفقر. وختمت اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة تشيلي مستندها بتوجيه دعوة للتأمل حول مشكلة اللامساواة ذلك أن التنمية الحقيقية تتحقق فقط عندما تكون متكاملة وعادلة.