مداخلة المطران يوركوفيتش أمام المشاركين في اللقاء الـ67 للجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين

ألقى الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المطران إيفان يوركوفيتش مداخلة يوم الثلاثاء الفائت أمام المشاركين في أعمال اللقاء السابع والستين للجنة التنفيذية للمفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين. عبّر سيادته عن قلق الكرسي الرسولي حيال التحديات المتنامية التي تطرحها أزمات اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أننا نشهد اليوم أعلى المستويات المسجلة للنزوح في التاريخ إذ وصل عدد النازحين واللاجئين في العالم إلى ثلاثة وستين مليون وثلاثمائة ألف شخص. وأكد أن نسبة كبيرة جدا من هؤلاء الأشخاص هم أطفال وقاصرون دون الثامنة عشر من العمر، غالبا ما يذهبون ضحية شتى أنواع الانتهاكات لاسيما ظاهرة الاتجار بالبشر، كما لا يتمتعون بالحق في التربية.

هذا وشدد سيادته على ضرورة أن تتعامل الجماعة الدولية مع هذه الأزمة على الصعيد العالمي، لافتا في هذا السياق إلى أن هذه الظاهرة هي غالبا نتيجة صراعات مسلحة قديمة العهد لم تتم معالجتها حتى اليوم، خصوصا إذا ما أُخذت في عين الاعتبار الصراعات التي تشهدها القارة الأفريقية. وتحدث ممثل الكرسي الرسولي عن الواجب الاجتماعي والسياسي والخلقي في معالجة كل هذه المشاكل العالقة والأسباب الكامنة وراءها في روح من التعاون والتعاضد، معتبرا أن "إعلان نيويورك" الأخير بهذا الشأن شكل خطوة إيجابية لأنه عكس رغبة الجماعة الدولية في معالجة أزمات اللاجئين في عالمنا. وأكد المسؤول الفاتيكاني أن الكثير من الوعود قد قُطعت على صعيد مساعدة اللاجئين والنازحين بيد أن التنفيذ الواقعي والمستدام لتلك التعهدات والالتزامات ما يزال مفقودا كما أن حقوق اللاجئين ما تزال تُنتهك في مختلف أنحاء العالم.

بعدها أكد المطران يوركوفيتش أن الكرسي الرسولي وإذ يؤكد على التزامه في التعاون مع كل الأطراف المعنية من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين، يطلق نداء ملحا من أجل تطبيق كل البنود الواردة في معاهدة اللاجئين. وذكّر بأن المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، ومنذ نشأتها، تسعى بشكل فاعل إلى تعزيز حماية اللاجئين والبحث عن حلول لمشاكلهم خصوصا عن طريق العودة الطوعية والاندماج وإعادة التوطين. وأشار سيادته إلى أن الأوضاع الراهنة حاليا أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأمم المتحدة منذ سنوات، مشددا في هذا السياق على ضرورة تكاتف جهود الجماعة الدولية من أجل ضمان الحوكمة الصالحة والسليمة وحكم القانون وتحقيق المساواة.