كلمة الكاردينال ساندري خلال مشاركته في ندوة عُقدت بروما حول القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية

لمناسبة الذكرى المئوية لنشأة مجمع الكنائس الشرقية نُظمت في روما ندوة حول موضوع "القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية: أداة من أجل مستقبل الكنائس الكاثوليكية الشرقية". واختُتمت الأعمال بمداخلة للكاردينال ليوناردو ساندري رئيس مجمع الكنائس الشرقية. استهل نيافته الخطاب متوجها بالشكر إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في تنظيم هذه الندوة مشيرا في الوقت نفسه إلى الالتزام بالدراسة والبحث الذي ميّز الأشخاص الذين عملوا على صياغة القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية وقد أبصر النور هذا النص في العام 1990 لكنه جاء بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والتعب. هذا وشدد نيافته على ضرورة إبقاء البوصلة موجهة إلى المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني لافتا إلى أن القانون الكنسي يحدد هوية الكنيسة الكاثوليكية وأهدافها.

بعدها أشار الكاردينال ساندري إلى أن الرب يسير إلى جانب الكنيسة على دروب هذا العالم لكن الكنيسة مدعوة إلى النظر للخطوات المنجزة والتعرف على ما ينبغي أن تقوم به على مر التاريخ. هذا ثم ذكر نيافته بأن هذه الندوة تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس مجمع الكنائس الشرقية وتتزامن أيضا مع الذكرى الخامسة والعشرين لدخول القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية حيز التنفيذ. وشدد على ضرورة أن يكون هذا النص أداة بالنسبة لمستقبل الكنائس الشرقية الكاثوليكية كي تتمكن من استعادة أصالتها وتشهد بصدق لتقليدها الكنسي العريق. كما أن النص التشريعي هو جزء من تراث الكنيسة ويساعد ويسهل عيش المحبة ويضمن ممارسة العدالة عن طريق الدفاع عن الحقوق وتحديد الواجبات. وهذا الأمر سلط الضوء عليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في خطابه لمناسبة تقديم هذا القانون الكنسي.