وزير الخارجية القطري يشدد على ضرورة حل الأزمة عن طريق الحوار الدبلوماسي

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ـ خلال زيارة رسمية قادته إلى لندن ـ أن "الحوار الدبلوماسي" يشكل الحل للأزمة الراهنة في منطقة الخليج بين دولة قطر وعدد من البلدان العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر التي قررت قطع علاقاتها مع حكومة الدوحة متهمة هذه الأخيرة بدعم الإرهاب، لاسيما حركة حماس وجماعة الأخوان المسلمين. وأقر رئيس الدبلوماسية القطري بعدم وجود الركائز الأساسية لإطلاق هذا الحوار في الوقت الراهن لافتا إلى أن الجهود تُصب حاليا على كيفية حل المشاكل الإنسانية الناجمة عما سماه بالحصار غير الشرعي الذي تخضع له قطر. من لندن، حيث اجتمع إلى نظيره البريطاني بوريس جونسون، أطلق عبد الرحمن نداء إلى جميع الدول كي تدعم جهود الوساطة التي تبذلها إمارة الكويت مطالبا أيضا البلدان الصديقة بالإسهام في هذه المبادرة.

من لندن توجه وزير الخارجية القطري إلى باريس متابعا جولته الدولية حيث عاد ليوجه الانتقادات إلى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة واصفا هذه الإجراءات بالمجحفة وغير الشرعية. وأكد مرة جديدة تمسك بلاده بالحوار معربا عن تقديره لجهود الوساطة الكويتية، بعد أن كان قد صرح خلال اليومين الماضيين بأن الإجراءات المتخذة ضد قطر تشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. من باريس أكد وزير الخارجية القطري مرة جديدة استعداد بلاده للحوار مشددا في الوقت نفسه على أن لا أحد يستطيع أن يُحدد السياسة الخارجية القطرية.

في طهران أعلن المتحدث بلسان الخارجية الإيرانية برهام قاسمي أن البلدان المعنية بالأزمة مدعوة إلى العمل على حل الخلافات القائمة بينها عن طريق الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتبنّي مسيرة إيجابية تشمل كل الملفات. وشدد المسؤول الإيراني خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والتفاوض بشكل متّزن. في غضون ذلك أعلنت السلطات السعودية أن قرار إقفال مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى قطر يندرج في إطار حق المملكة السيادي في حماية مواطنيها من التهديدات. وجاء هذا الإعلان بمثابة رد على احتجاج المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية على هذا القرار معتبرا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.

ننتقل إلى لبنان حيث أعلنت محطة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله أن حوالي خمسين عائلة من النازحين السوريين عادت إلى بلادها وبالتحديد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الشيعية اللبنانية. وقد تمت العودة في أعقاب مفاوضات أشرف عليها حزب الله وشملت السلطات السورية واللبنانية وقد رافق الجيش اللبناني الأسر السورية التي غادرت بلدة عرسال القريبة من الحدود بين البلدين متوجهة إلى محلة عسل الورد داخل الأراضي السورية. وأوردت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة هي عبارة عن أول عودة جماعية للنازحين السوريين بعد خلق بعض المناطق الآمنة غربي سورية. يُذكر هنا أن أول دفعة من اللاجئين السوريين وصلت إلى لبنان وبالتحديد إلى منطقة وادي خالد في أيار مايو 2011 على أثر اندلاع أعمال العنف في سورية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ لبنان يستضيف أعدادا كبيرة من النازحين تخطت عتبة المليون نسمة أي ما يوازي ربع عدد سكان لبنان.