صدور وثيقة بشأن مكافحة الفساد تتضمن خلاصة أعمال مؤتمر دولي عقد في الفاتيكان

صدرت خلال اليومين الماضيين وثيقة تضمنت خلاصة أعمال مؤتمر دولي نظمته في الفاتيكان الدائرة الفاتيكانية المعنية بالتنمية البشرية المتكاملة حول مكافحة ظاهرة الفساد، في الخامس عشر من حزيران يونيو الماضي. لمناسبة صدور الوثيقة أجرى القسم الإيطالي في راديو الفاتيكان مقابلة مع السيد رافايليه كانتونيه، رئيسِ الهيئة الوطنية الإيطالية المعنية بمكافحة الفساد، الذي سلّط الضوء على أهمية هذه الوثيقة، خصوصاً لكونها تتماشى مع توجيهات الكنيسة الكاثوليكية والبابا فرنسيس وما يقوم به الكرسي الرسولي في مجال مكافحة الفساد. وأشار السيد كانتونيه إلى أن الوثيقة الجديدة تشدد على أهمية الثقافة والتربية والتعليم التي هي أدوات رئيسة لمكافحة الفساد، لاسيما وأن هذه الآفة غالباً ما لا تُحسب أبعادُها والنتائجُ الخطيرة التي تتركها على المجتمع. وتحدث المسؤول الإيطالي عن الفساد الذي غالباً ما يحصل تحت شكل دفع الرشاوى وبهذه الطريقة قد لا يعتبر المواطنون أنهم معنيون بآفة الفساد وفي نهاية المطاف يؤثر الفساد على الخدمات التي ينبغي أن يستفيد منها المواطنون وفي طليعتها الخدمات الصحية.

ولم تخلُ كلمة رئيس الهيئة الوطنية الإيطالية المعنية بمكافحة الفساد من الإشارة إلى النتائج غير المباشرة للفساد التي ينبغي أن تثير قلق المواطنين، لأن الفساد يولّد آثاراً سلبية على الجميع حتى الأشخاص الذين يمارسونه. ولفت ـ على سبيل المثال ـ إلى أن الشخص الذي يسرق من القطاع الصحي قد لا يجد سريراً متوفراً له للعلاج إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وأكد أن الفساد هو في الواقع جريمةٌ اجتماعية تؤثر على الجميع ولكن بنوع خاص على شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً وتهميشا. وأكد السيد كانتونيه أن الوثيقة تسلط الضوء على أهمية التصرف على الصعيد المؤسساتي وعلى ضرورة أن يشارك المواطنون في هذه العملية، وأشار إلى خطر أن تبقى المعاهدات الدولية بهذا الشأن ـ مثل معاهدتَي باليرمو وميريدا ـ حبراً على ورق ويعود السبب إلى وجود دول بأسرها تعتاش على الفاسد، إذ يكفي التفكير ببلدان العالم الثالث حيث تحرم الطبقات الحاكمة مواطنيها من عائدات الموارد الطبيعية المتاحة. وذكّر كانتونيه في ختام حديثه بأن الجماعة الدولية مدعوة إلى إيجاد علاج لهذه المشاكل خصوصاً لأن آفة الفساد تُعتبر أيضاً "جريمة ضد الإنسانية".