مجلس أساقفة اليابان ينشر رسالة لمناسبة مبادرة: عشرة أيام من أجل السلام

نشر مجلس أساقفة اليابان رسالة لمناسبة المبادرة السنوية المعروفة باسم "عشرة أيام من أجل السلام" وشددوا من خلالها على ضرورة أن تتغلّب المحبة على العنف، بواسطة اللاعنف. ومن خلال هذه المبادرة التي ينظمها الأساقفة اليابانيون سنوياً إحياءً لذكرى إلقاء القنبلتَين الذريتَين على هيروشيما وناكازاكي في السادس والخامس عشر من آب أغسطس 1945،سلطت الرسالة الضوء على تأييد الكنيسة الكاثوليكية لحق الأشخاص في العيش بسلام، وهذا ما ينص عليه أيضاً الدستور الياباني الذي دخل حيز التنفيذ لسبعين سنة خلت. وجاء في الوثيقة التي حملت توقيع رئيس مجلس الأساقفة المطران جوزيف متسواكي تاكامي أن السلام لا يمكن بناؤه من خلال القوة العسكرية ولهذا السبب ناشد الأساقفة الحكومةَ اليابانية وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة كي يمارسوا حواراً صادقاً ودائماً يكون كفيلاً بإرساء أسس السلام في القارة الآسوية وفي العالم كله وذلك بدون السعي إلى الرد عسكرياً على التهديدات المتمثلة بالدول المجاورة وبالإرهاب. هذا وذكّرت الكنيسة اليابانية بمرور خمسة قرون على بداية الإصلاح البروتستنتي الكبير، أو الإصلاح اللوثري، لافتة إلى أنه سيُحتفل في هذا الحدث بكاتدرائية أوراكامي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وستستضيف الكاتدرائية منتدى للحوار ينظمه مجلس أساقفة اليابان، بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في هذا البلد.

في سياق آخر عبّر الأساقفة عن قلقهم حيال قانون وافق عليه مؤخراً البرلمان الياباني يعاقب المتورطين في التخطيط لعمليات إرهابية وجرائم أخرى، واعتبرت الكنيسة أن هذا القانون الجديد يعطي جهاز الشرطة صلاحية توقيف أو مراقبة أي شخص يُشتبه بأنه يخطط لعمليات إجرامية ما سيحد من حرية المواطنين وذكّر الأساقفة بأن التضييق على الحريات جرّ اليابان إلى الحرب. وإذ شددت رسالة الأساقفة على ضرورة الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية وكرامة الشخص، دعت الجماعة الدولية إلى الالتزام في إيجاد حلول للآفات والمشاكل التي يعاني منها عالمنا المعاصر، بدءاً من مشكلة ارتفاع أعداد اللاجئين، والاتجار بالكائنات البشرية وإلحاق الضرر بالبيئة، خصوصاً وأن هذه المشاكل تحمل تأثيرات سلبية على الجميع، لاسيما على شرائح المجتمع الأشد ضعفا.