صدور تقرير أمنستي إنترناشونال بشأن عقوبة الإعدام. مقابلة مع المتحدث باسم المنظمة في إيطاليا

أصدرت منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام في العالم. أظهر التقرير تراجعا ملحوظا في أحكام الإعدام التي نُفّذت في القارة الأفريقية خلال العام المنصرم، هذا فضلا عن تسجيل تراجع إجمالي على الصعيد العالمي على الرغم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وسلط التقرير الضوء على تجميد تنفيذ عقوبة الموت في عدد من البلدان الأفريقية ما دون الصحراء، هذا فضلا عن اتخاذ إجراءات تشريعية هامة في هذا الاتجاه، في وقت أصبحت فيه غينيا الاستوائية البلد العشرين في أفريقيا الذي يُلغي عقوبة الموت فيما يتعلق بكل الجرائم. كما اتُخذت إجراءات مماثلة في كل من إيران وماليزيا تحد من اللجوء إلى عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم المربطة بالمخدرات. وأوضحت المنظمة الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أنها سجّلت تسعمائة وثلاث وتسعين عقوبة نُفذت خلال العام 2017 في ثلاث وعشرين دولة حول العالم، وسجل هذا الرقم تراجعا بنسبة أربعة بالمئة قياسا مع العام 2016، وتسعة وثلاثين بالمئة قياسا مع العام 2015. وأوضحت أمنستي إنترناشونال أن تقريرها هذا لم يأخذ في عين الاعتبار عقوبة الإعدام الممارسة في الصين والتي يُقدّر ضحاياها بالآلاف، ولا يُعرف عنها شيء نظرا لتكتم السلطات الصينية.

ولم يخل تقرير منظمة العفو الدولية من الإشارة إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما تزال تُرتكب في العديد من بلدان العالم، لاسيما في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والعراق وباكستان.  ولمناسبة صدور هذا التقرير أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع السيد ريكاردو نوري المتحدث بلسان أمنستي إنترناشونال في إيطاليا الذي سلط الضوء على ارتفاع الأصوات والاحتجاجات في مختلف أنحاء العالم للتنديد بعقوبة الإعدام معتبرا أن هذا الأمر يساهم إلى حد كبير في تراجع هذه الأحكام، وهذا ما يتبين أيضا من خلال العدد المتنامي للدول التي قررت إلغاء هذه العقوبة والتي وصل عددها إلى مائة واثنتين وأربعين دولة لغاية اليوم، فيما صارت البلدان التي ما تزال تنفّذ عقوبة الموت أقلية في عالمنا المعاصر. وشدد السيد نوري في ختام حديثه لموقعنا الإخباري على ضرورة متابعة الجهود الرامية إلى مكافحة هذه العقوبة نظرا لوجود أكثر من واحد وعشرين ألف محكوم في العالم كله ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال سليل شيتي أكد لمناسبة صدور التقرير أن إلغاء هذه العقوبة هو ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى داعيا إلى تبني المزيد من الإجراءات الطارئة من أجل وقف ما سماها بجرائم القتل المقيتة التي ترتكبها الدولة.