:Social

:RSS

إذاعة الفاتيكان

صوت البابا والكنيسة في حوار مع العالم

لغة:

الكنيسة / حياة الكنيسة

اجتماع بين ممثلين عن الكنائس الأوروبية والرئاسة البلغارية للمجلس الأوروبي

اجتماع بين ممثلين عن الكنائس الأوروبية والرئاسة البلغارية للمجلس الأوروبي - EPA

11/05/2018 12:41

استضافت العاصمة البلغارية صوفيا الاجتماع التقليدي بين ممثلين عن الكنائس الأوروبية والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والتي اختارت شعاراً لرئاستها "الوحدة تصنع القوة". وترمي هذه اللقاءات التي تُعقد مع بداية كل رئاسة دورية للمجلس الأوروبي إلى خلق فرص للتعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والكنائس المحلية خلال فترة الرئاسة. وقد ضم الوفد الديني ممثلين عن الكنائس الأنغليكانية، الإنجيلية، الأرثوذكسية فضلا عن اتحاد مجالس الأساقفة الكاثوليك في أوروبا. وقد اجتمع هؤلاء إلى إكاترينا زاخارييفا نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية. ومن بين المشاركين في اللقاء بوغدان باتاشيف، أمين عام مجلس الأساقفة الكاثوليك في بلغاريا. وقد تناولت المباحثات مستقبل أوروبا والشباب والأوضاع الراهنة في غرب البلقان، والأمن والاستقرار فضلا عن الاقتصاد الرقمي.

وأوضح المسؤول الكنسي البلغاري أن الكنيسة الكاثوليكية شاءت أن تقدم صورة للرئاسة البلغارية عن مواقفها من هذه القضايا، في ضوء العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. وأضاف أن الاجتماع شكّل أيضا مناسبة ملائمة من أجل إعادة بناء الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية البلغارية والحكومة وقال: "من الأهمية بمكان أن يُعاد تنشيط هذا الحوار لأن بلغاريا هي من البلدان التي كانت جزءا من التكتل السوفيتي السابق، وبالتالي كانت دولة شيوعية وملحدة"، ولفت إلى أنه على الرغم من مرور سبع وعشرين سنة على انهيار الشيوعية ما تزال الكنيسة في بلغاريا تبحث عن مكان لها في الحوار مع المؤسسات الرسمية.

هذا ثم أوضح باتاشيف أن بلغاريا تنعم بحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وقال: إن الكاثوليك وأتباع باقي الديانات يتمتعون بالحرية الدينية، لكن ما تزال المؤسسات ترزح تحت وطأة الإرث الثقيل الذي تركه النظام الشيوعي السابق، وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام الحوار مع السلطات الكنسية. وأكد أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى التعديلات المرتقبة على القانون المتعلق بحرية العبادة مشيرا إلى أنه غير ديمقراطي لأن مشروع القانون الجديد ينص على أن التمويلات الحكومية للجماعات الدينية ينبغي أن تقتصر على الأرثوذكس والمسلمين لكونهم يشكلون الأكثرية، ولا يلحظ مشروع القانون أي تمويل لأتباع باقي الديانات المتواجدة في البلاد.

11/05/2018 12:41